مال مولّى عليه را براى صرف در مصارف او بفروشند ، در اين صورت ، كدام معامله نافذ است ؟ جواب تابع فروض ذيل است : الف - تاريخ هر دو معامله معلوم باشد ؛ بديهى است اوّلى نافذ و دومى باطل است ، چون موضوع معاملهء دوم منتفى است . ب - تاريخ يكى معلوم باشد ؛ در اين صورت آنكه تاريخش معلوم است به كمك استصحاب تأخر معاملهء مجهول التاريخ ، تقدّم پيدا كرده و همان صحيح خواهد بود . مادهء 874 قانون مدنى بر همين مبنا مقرر مىدارد : « اگر اشخاصى كه بين آنها توارث باشد بميرند ، تاريخ فوت يكى از آنها معلوم و ديگرى از حيث تقدّم و تأخر ، مجهول باشد ، فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگرى ارث مىبرد » . ج - هرگاه هر دو مجهول التاريخ باشد ؛ دو راه حل به نظر مىرسد : 1 - اجراى ملاك ماده 1024 قانون مدنى : « اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند ، فرض بر اين مىشود كه همهء آنها در آن واحد مرده‌اند » ؛ در اين صورت فرض اين است كه هر دو معامله با هم در تاريخ واحد انجام شده و هريك معارض ديگرى است و آنكه براى صغير نفع بيشترى دارد نافذ است و در صورت تساوى در نفع ، به ملاك ماده 157 قانون مدنى ، يكى به قيد قرعه نافذ خواهد بود . 2 - به ملاك مادّه مزبور ، از ابتدا قرعه‌كشى شود . تعارض اشاره و وصف در كتاب « القواعد و الفوائد » مواردى از اين تعارض را ذكر مىكند از قبيل اين كه بگويد : اين بانوى عربى را به زوجيّت تو در آوردم در حالى كه بانوى مزبور